قرار منع تعقیب سعید مرتضوی در مورد اتهام 'آمریت در شکنجه

سعید مرتضوی سه شنبه آینده به اتهام "مشارکت در بازداشت غیرقانونی" و "معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود" محاکمه خواهد شد

خبرگزاری ایسنا، یکشنبه ۶ اسفند (۲۴ فوریه) متن کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی تهران را منتشر کرده که در آن، اسامی سه قاضی فوق با حروف اول نام و نام خانوادگی آنها مشخص شده و نشان می دهد که مسئولان دادستانی، آنها را متهم به بدرفتاری با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نمی دانند.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، معاون سابق امنیتی دادستانی تهران و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، در پی مرگ تعدادی از این معترضان در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه، از مقام های قضایی خود تعلیق شده بودند.
این سه نفر، قرار است روز سه شنبه ۸ اسفند در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مورد محاکمه قرار بگیرند و محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران، گفته که ممکن است این محاکمه به صورت علنی برگزار شود.
مطابق کیفرخواست منتشر شده، دادستانی همچنین با قرار منع تعقیب آقای مرتضوی در مورد اتهام های "عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی"، "کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین" و "نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی" موافقت کرده است.
به علاوه، در خصوص اتهام های "آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری"، "بیان الفاظ و عبارات خلاف شئون قضایی به متهمان" و "عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان" مربوط به آقای حیری فر نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.
دادستانی تهران از سوی دیگر، سعید مرتضوی را به "مشارکت در بازداشت غیرقانونی" و "معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود" متهم کرده و آقای مرتضوی باید در جلسه روز سه شنبه دادگاه، به دفاع از خود در مقابل این اتهامات بپردازد.
حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر نیز، صرفا به "مشارکت در بازداشت غیرقانونی" متهم شده اند و در جلسه دادگاه، باید پاسخگوی همین اتهام باشند.
روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران انتقال یافتند که دست کم چهار نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امین آقازاده قهرمانی در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.
بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل و اعلام شد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، از خدمت تعلیق شدند.
هرچند پس ازطرح پرونده کهریزک، آقای مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.
سعید مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.
سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.
در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران متن مذاکرات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) را در مجلس پخش کرد که در آن، ظاهرا فاضل لاریجانی پیشنهاد می‌کرد با استفاده از ارتباط خانوادگی با برادرانش، (علی و صادق لاریجانی، رئیسان مجلس و قوه قضاییه) ، خدماتی را در اختیار یک موسسه تجاری قرار دهد و در مقابل، منافعی کسب کند.
یک روز پس از استیضاح جنجالی در مجلس، سعید مرتضوی بازداشت شد.
آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی عازم مصر بود، تلویحا بازداشت آقای مرتضوی را حاصل واکنش قوه قضاییه به "افشاگری" خود علیه برادران لاریجانی دانست و گفت: "قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست" و وعده داد که پس از بازگشت از مصر، موضوع بازداشت سعید مرتضوی را پیگیری کند.
یک روز بعد پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران در روز ۱۸ بهمن (۶ فوریه) اعلام کرد "پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد".
سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال ده ها نشریه را صادر کرد.
در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - کانادایی در زندان مطرح بود.
برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.